اخبار اقتصادی

۱۰ باید برای تحقق جهش تولید؛ از حذف موازی کاری ها تا انتشار آمار واقعی

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.

 

وی دستاورد اقتصادی را در سال گذشته غیرقابل قبول می داند و از ادامه این روند در سال ۹۹ خبر می دهد و معتقد است: قبل از بحران کرونا، صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی و تورم ایران را در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۰ و ۳۱ درصد اعلام کرده بود که قطعا در برآوردهای جدید خود و لحاظ کردن مشکلات جدید اقتصاد جهانی این ارقام، بدبینانه‌تر نیز خواهد شد.  

او بر این باور است که اقتصاد ایران از سه چالش حاکم بر ساختار بخش‌های تصمیم‌گیر اقتصادی  رنج می کشد که عبارتند از: ساختار عظیم و طویل پر بروکراسی و سیستم کند و سست حاکم بر دستگاههای سیاستگذار اقتصادی، عدم دانش کافی تصمیم گیران و بی توجهی به بدنه کارشناسی و کاهش انگیزه کارشناسان خبره و فساد دولتی .

مشروح این نظرات ودیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در گفت وگو باخبرگزاری تسنیمدر ادامه می خوانید:

 

  • دستاورد اقتصادی سال ۹۸ اصلا قابل قبول نیست

در سال جدید چه پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی ‌می‌توان داشت؟

وضعیت اقتصادی را در سه شاخص اصلی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری می‌توان جستجو کرد. رشد اقتصادی صفر درصدی بدون نفت (با نفت منفی۷٫۶) و رشد منفی ۱۶ درصدی گروه صنعت و معدن (۹ ماهه سال ۹۷)، نرخ تورم ۳۴٫۴ درصدی (۱۲ ماهه منتهی به اسفند) و نرخ بیکاری تقریبا ۱۱ درصدی (پاییز ۹۷) متاسفانه شرایط خوبی از اقتصاد را نشان نمی‌دهد و به عبارتی، دستاورد اقتصادی سال گذشته اصلا قابل قبول نیست. شروع سال نیز با بحران جهانی کرونا مواجه شد و اقتصادهای در حال توسعه، پیش‌بینی مطلوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی و یا ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای خود ندارند. بر این اساس اقتصاد سال ۹۹ کشور با ادامه روند فعلی وضعیت خوبی نخواهد داشت. قبل از بحران کرونا، صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی و تورم ایران را در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۰ و ۳۱ درصد اعلام کرده بود که قطعا در برآوردهای جدید خود و لحاظ کردن مشکلات جدید اقتصاد جهانی این ارقام، بدبینانه‌تر نیز خواهد شد. در حال حاضر فعالیت‌های کارخانه‌ای و ارائه سرویس‌های خدماتی در دنیا افت کرده و قیمت نفت به حداقل خود تاکنون رسیده است، بازارهای بین‌المللی سرمایه نیز همگی در حالت شوک افت قیمت هستند و تا مدت‌ها در بسیاری از بازارها رکود خواهیم داشت.

 

  • لازمه بهبود تولید، رفع برخی آسیبهای درونی اقتصادی است
  • سه چالش حاکم بر ساختار بخش‌های تصمیم‌گیر اقتصادی  

چالش‌هایی که در سال جهش تولید مواجه هستیم چه هستند؟

همانطور که تجربه نشان داد تمام مشکلات اقتصادی کشور از تحریم ها نیست، باید بدانیم اگرچه بحران جهانی کرونا بر بسیاری از اقتصادها غلبه کرده ولی در آمار سال ۹۷ که پیشتر اشاره کردم اثری از تبعات این بیماری نبود. به عبارتی، اقتصاد کشور دچار آسیب‌هایی درونی است که تا درمان نشود در تولید تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود. به عنوان نمونه در سال گذشته، تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور برای تحقق شعار رونق تولید تلاش کردند ولی نتیجه‌اش در رشد صفر درصدی اقتصاد خلاصه شد. سال قبل از آن هم برای ایجاد اشتغال برنامه‌ریزی کردند ولی باز هم موفق نبودند. چرا؟ جوابش خیلی ساده است: ساختار بخش‌های تصمیم‌گیر اقتصادی دارای سه چالش جدی هستند که به آنها اشاره می کنم.

 

  • ساختار عظیم و طویل پر بروکراسی و سیستم کند و سست حاکم بر دستگاههای سیاستگذار اقتصادی

اول اینکه دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی دارای سیستم کند و سست هستند. اصلا مگر از یک ساختار عظیم و طویل پر از بروکراسی مجموعه‌های دولتی می‌توان انتظار دیگری داشت؟ بله می‌توان البته با قاعده‌مندی. کشورهایی از جمله چین و روسیه قطعا سیستم‌های اداری دولتی بزرگتری دارند ولی تصمیم‌گیران آن کند عمل نمی‌کنند ولی در ایران با توجه به موازی‌کاری‌های ملی و استانی، توزیع و تخصیص نادرست منابع، انتصابات غیر تخصصی و برون‌سازمانی و عدم اعتماد به بدنه کارشناسی درون‌سازمانی، وضعیت طور دیگری است.

 

  • عدم دانش کافی تصمیم گیران و بی توجهی به بدنه کارشناسی و کاهش انگیزه کارشناسان خبره

دوم عدم دانش کافی تصمیم گیران است که منظور دانش در حوزه تحت مدیریت و دانش برنامه‌ریزی است و قطعا می‌دانیم حتما چنین افرادی در بدنه دستگاه‌‌های تصمیم‌گیر وجود دارند، ولی چرا نتیجه نداده است؟ به دو دلیل: اول آنکه یکی از مشکلات دهه اخیر سازمان‌های دولتی  در دنیا این است که وقتی بدنه کارشناسی در مقابل با بی‌توجهی مدیران و یا عدم اشراف آنها به موضوع مواجه می‌شود، انگیزه کارشناسان خبره کاهش یافته تا بتواند ضعف مدیریت را بیشتر نمایان کنند. دیگر آنکه دستگاه‌های دولتی عموما سواد لازم برای ترسیم نقشه راه و تدوین استراتژی درستی ندارند. به عبارتی هر سال با توجه به شعارهای آن سال محورهایی را تعیین کرده و نسبت به آنها عملکردهای خود را با کلی تبلیغات منتشر می‌کنند، ولی در واقع آنچه تدوین می‌کنند برنامه‌ای خاص آن موضوع با قابلیت‌های تدوین استراتژی نیست، بلکه همان وظایف جاری و همیشگی آنها است که باید انجام ‌دهند.

 

  • فساد دولتی و لزوم همکاری مستقیم بخش خصوصی با قوه قضاییه

سوم فساد دولتی است. آمار فساد اداری در کشور جای تامل است. رتبه ۱۳۸ دنیا در شاخص ادراک فساد را داریم. حتی نمره ۲۸ از ۱۰۰ این شاخص از میانگین ۳۹ جهانی هم به مراتب کمتر است. نمره پاسخگویی مسئولان را برخی نهاد‌های بین‌المللی ۱۲ از ۱۰۰ و نمره اثرگذاری دولت را ۳۸ از ۱۰۰ اعلام کردند، نمره کنترل فساد دولتی نیز ۳۸ از ۱۰۰ است. تنها راهکار حل این مشکل، همکاری مستقیم بخش خصوصی با قوه قضاییه است.

 

  • راهکارهای تحقق جهش تولید

برای آنکه در سال جاری شاهد جهش تولید باشیم چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و آنچه متصورم که پیشتر نیز توضیح دادم به نظرم بهترین زمان را داریم تا سه چالش‌ ساختاری در دولت که اشاره کردم را تا حدی اصلاح کنیم، که البته نیاز به همکاری قوای مقننه، قضاییه و بخش خصوصی دارد.

۱٫ الزام دولت به انتصابات درون‌سازمانی

۲٫ منع تحصیلات تکمیلی مدیران دولتی

۳٫ حذف موازی‌‌کاری‌های ملی و استانی دولت

۴٫ تخصیصه بهینه منابع دولتی در راستای افزایش کارایی

۵٫ اعتماد به بدنه کارشناسی درون سازمانی دولت

۶٫ اجتناب از تشکیل کارگروه‌‌ها، ستادها و هسته‌های صرفا نمایشی مختلف بین دستگاهی دولت در راستای تحقق شعار سال

۷٫ مطالبه بخش خصوصی به ایجاد و دسترسی آزاد به سامانه اطلاعات حرفه‌ای و مالی مدیران دولتی

۸٫ حمایت هر دو بخش خصوصی و قوه قضاییه از سوت‌زن‌ها و نه دولت

۹٫ رفع مستقیم انواع مجوزها، بخشنامه‌ها و مقررات مخل کسب و کار از طریق همکاری سه جانبه بخش خصوصی، قوای مقننه و قضاییه بدون دخالت دولت

۱۰٫ مطالبه از دولت برای شفافیت در آمار اقتصادی: در آمارها آمده نرخ بیکاری ۱۱ درصد و یا تورم ۳۴ درصد؛ ولی چرا معمولا مردم این آمار را با آنچه در زندگی مشاهده می‌کنند مغایر می‌دانند؟ دلیل اصلی‌اش تعاریف اشتباه آماری در کشور است که نیاز دارد بعد از مدت‌ها اصلاح شود. معمولا مسئولان این تعاریف را بر اساس فرمت‌های بین‌المللی می‌دانند ولی اگر در واقع هم چنین باشد، آن تعاریف هم برای کشور ما درست نیستند. سبد مصرفی خانوارها و نرخ بیکاری باید واقعی شوند، حتی اگر با تعاریف درست، تورم ۳ رقمی نشان داده و یا نرخ بیکاری چند برابر فعلی شود. باید قبول کرد که بدون شفافیت آماری نمی‌توان هیچ برنامه موثری را در بهبود واقعی اقتصاد انجام داد.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com