اخبار اقتصادی

رئیس کل بیمه مرکزی: افشای حقوق های نجومی اجباری نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سلیمانی در نشست خبری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش بیمه درمان و عمر و زندگی خبر داد و اظهارداشت: نظر دولت بر این بود که تمام صنعت بیمه از مالیات معاف باشد ولی تا کنون مجلس موافقت نکرده است؛ تلاش داریم بیمه شخص ثالث نیز معاف شود ولی چون سالهای قبل هم این رشته معاف نبوده، در صورت عدم موافقت مجلس اتفاق خاصی رخ نمیدهد.

رییس کل بیمه مرکزی درباره عملکرد صنعت بیمه در تحریم، گفت: مکانیزمی ایجاد شده تا مجموعه شرکت های بیمه ای این موضوع را مدیریت کنند؛ هیچ بیمه نامه ای در سطح کشور روی زمین نیست و همه بیمه نامه ها مدیریت شده و تحت پوشش قرار گرفته است.

وی درباره تورم و تاثیر آن بر نرخ دیه تصریح کرد: باتوجه به تغییرات تورم، نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث تحت تاثیر قرار می گیرد؛ تلاش داریم به میزان تورم، افزایش حق بیمه نداشته باشیم و امسال هم کمتر از تورم، افزایش حق بیمه خواهیم داشت.

سلیمانی درباره حقوق های نجومی مدیران بیمه ای گفت: اینکه حقوق های بالا قانونی است یا خیر نیازمند تفکیک شرکتهاست؛ شرکت های دولتی بر اساس قانون حقوق می گیرند و نمیتوانند یک ریال هم بیشتر بگیرند؛ اما در شرکت های خصوصی این قوانین وجود ندارد و توافق بین سهامدار و مدیر انجام می شود.

وی تصریح کرد: ما در مقام ناظر نمی توانیم به روابط سهامدار و شرکت ورود کنیم که چه میزان حقوق و مزایا به مدیران پرداخت شود.

رییس کل بیمه مرکزی درباره چرایی عدم افشای حقوق های نجومی در صورت های مالی شرکت ها گفت: دستوری در قانون برای افشای این اطلاعات وجود ندارد؛ نه در بورس و نه در صنعت بیمه اجباری نیست و شرکت ها مختار هستند.

وی در خصوص پرداخت خسارت صنعت بیمه به سیل زدگان اعلام کرد: در سیل اوایل سال ۹۸، وضعیت بیمه واحدهای مسکونی بهتر از سیل اخیر (چابهار) بوده است و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ در استان لرستان، کمیته امداد و خوزستان بنیاد برکت واحدهای مسکونی را بیمه کرده بود؛ اما در چابهار تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه خیلی ناچیز بود.

سلیمانی با بیان اینکه ۱۶ میلیارد ریال خسارت ارزیابی شده سیل چابهار است، گفت: چک های واحدهای خسارت دیده که بیمه هم بودن اماده و به مالکان تحویل داده شده است ولی چون واحدها بیمه نبودند صنعت بیمه هم نمیتواند به این خسارت ها را پوشش دهد و باید سایر مراجع در دولت برای محل پرداخت خسارت سیل زدگان تصمیم گیری کند.

ادامه دارد…

انتهای پیام/

www.tehranstar.com