اخبار اقتصادی

در ماجرای افزایش دستمزد، حق با کارگر است یا کارفرما؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ درحالی روز پنجشنبه به اتمام رسید که از سه ضلع موجود در جلسه، نمایندگان کارگران از حداقل میزان تعیین شده رضایت نداشتند. تعیین حداقل مزد از بحث برانگیزترین جلسات در پایان هر سال است و هیچگاه هر سه ضلع این جلسه یعنی نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از توافق بدست آمده رضایت نداشتند اما امسال علاوه بر بحث رکود موجود خسارات وارد شده به بنگاه ها ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کشور نیز مزید بر علت شده است. سوال اینجاست که واقعا از این افزایش دستمزد کدام سمت بازار کار سود میبرد یا زیان میبیند؟

زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: موضوع امضا نکردن نمایندگان موضوع جدیدی نیست، در سال های گذشته هم این اتفاق روی داده و عملا اجماع سه نفره به تفاهم نرسیده است ولی این دفعه بدتر از دوره های قبل بوده چرا که در اسفند ماه این جلسات به نتیجه نرسیده و در اواخر فروردین آن هم اینگونه به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: اما مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد و بیمار و بحران زده است با یک نرخ تورم بالا همراه با رکود کامل – رکود تورمی- یا در بعضی از سالها با یک رشد بسیار ضعیف و ناپایدار. در چنین شرایطی هم کارگر حق دارد و هم کارفرما . در واقع اتفاقی که میافتد آن است که حداقل دستمزد که براساس نص صریح قانون باید حداقل زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند دیگر سالهاست با سطح معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد. اگر یک خانوار ۳ یا ۴ نفری را در نظر بگیرید و مستاجر باشند واقعا نشدنی است یا باید دو نفر کار کنند یا از خانواده کمک دریافت شود. از سوی دیگر، کارفرمایان هم در شرایط سختی هستند فضای کسب و کار در ایران شدیدا پرخطر است با این شرایط اقتصادی معلوم نیست تولیدکننده بتواند کالای خود را بفروشد یا نه. کرونا هم به اوضاع بد اقتصادی ما دامن زده است بسیاری از واحدهای خدماتی به طور مشخص و حتی واحدهای تولیدی نمیتوانند مثل سابق تولید کنند. کمتر کسی به دنبال خرید کفش و لباس در چنین شرایط بحرانی است البته قبل از کرونا هم وضع خوب نبوده است . وضعیت صاحبان سرمایه هم وضعیت شکنندهای است. حتی بدون افزایش حقوق کارگران نیز هر روزه تعداد مشاغل قانونی و رسمی کم و کمتر میشود و اگر شغلی هم ایجاد میشود بصورت غیررسمی و خارج از قانون کار و نیمهوقت با حقوقهای بسیار پایین است.

کریمی معتقد است: در این شرایط اصرار کارگران به افزایش مزد به معنای افزایش هزینه نیرویکار به طرز قابل توجه است. همان بنگاههایی که گاه هرچند تعداد کم نیروی استخدام می کردند اگر اصرار بر افزایش مزد باشد بیشتر نیرو تعدیل کرده و احتمال تعطیلی بنگاه هایشان باز هم بالاتر میرود. بنابراین کارفرمایان هم نمیتوانند این مقدار افزایش مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی توانند با چنین مزدی زندگی کنند بنابراین منصفانه نگاه کنیم به نظر میآید که هر دو سمت محق هستند بنابراین مشخص است که نتوانند به یک توافق جمعی برسند. و به نظر میرسد دستیابی به نرخی که هر دو سمت بازار کار را راضی نگه دارد غیرممکن است چراکه مشکل خارج از بازار کار است و آنرا نمی توانید در داخل بازار کار بیابید. من معتقدم برای تغییر شرایط باید فضای اقتصاد کلان کشور تغییر اساسی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: البته آنچه طی سالیان گذشته شاهد آن بودیم آن است که کارگران می پذیرند مزدهایشان قدرت خرید نداشته باشد فقط تلاش می کنند کارخانجات بسته نشود. یعنی داشتن کار ولو با مزد پایین را ترجیح می دهند. کارگران هم با فضای اقتصاد کلان آشنا هستند و هم میدانند که چقدر وضعیت بنگاهها شکننده است. آمار نشان میدهد از سال ۱۳۵۸ که حداقل دستمزد یک جهش رو به بالا داشت پس از آن قدرت خرید مزد به شدت پایین آمده است.

وی تصریح کرد: البته بحثهایی هم مطرح است که حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره نیز هست که با احتساب این موارد افزایش حداقل مزد بیش از ۲۱درصدی است. در شرایط اقتصادی کشور ما اگر مزد را به اندازه تورم بالا ببریم تا قدرت خرید مزد حفظ شود با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست تورم شعله ور خواهد شد. در شرایط تورمی با افزایش دستمزدها نمی توان قدرت خرید را حفظ کرد بنابراین ناگزیر بار این تورم بر دوش کارگرانی خواهد افتاد که نقش زیادی در ایجاد این تورم ندارند ولی بار آنرا باید به شدت تحمل کنند.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور می شود که در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد سالم،نرخ تورم دو یا سه درصد است که مجموع تورم و بهره وری باید در مزدها منعکس شود. هر ساله در ایران حداقل مزد با توجه به تورم و بدون توجه به مهارت یا بهره وری کارگر یعنی برای نیروی کار ساده بدون تجربه حداقلی در نظر گرفته می شود تا کرامت کارگر حفظ شود. توان چانه زنی کارگران با کارفرمایان اصلا قابل قیاس نیست کارگری که پشتوانه ویژه ندارد اگر کار نکند شب خودش و خانوادهاش باید گرسنه بخوابند و اگر قانون از آنها حمایت نکند حقوقشان زیر حداقل دستمزد قرار میگیرد و قانون از کارگر حمایت میکند چون قدرت چانه زنی آنها با هم برابر نیست. اما وقتی حداقل مزد را خیلی بالا درنظر بگیریم کارفرما با هزار ترفند کارگری را استخدام می کند که حداقل مزد را به او ندهد. با توجه به عرضه بیشتر نیروی کار و تقاضای کمتر این مزد پایین و پایین تر می آید. حداقل مزد اتفاق افتاده در ایران هم برای بنگاه های بزرگ است و با شرایط وخیم بازار کار دولت هم سختگیری برای اجرای حداقل مزد نمی کند. از سمت دیگر کارگران هم با وجود اعتراض نمایندگانشان ترجیح میدهد کارخانه بسته نشود و عده زیادی اخراج نشوند تا اینکه حداقل مزد را بگیرند.

در نهایت باید بگویم بازار کار آیینه ای است که وضعیت اقتصادی کشور را انعکاس می دهد بازار کار هم به بازار کالا و خدمات وابسته است اگر این بازار به درستی عمل نکند، بازار کار هم نمی تواند خوب فعالیت کند. برای نجات از این وضعیت باید امنیت سرمایه گذاری و فضای باز تجاری با کشورهای منطقه را دنبال کنیم.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com